يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
لایحه ای با ۱۳سال تاریخ سرگردانی:
لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو :
صنعت خودروسازی ایران تا پیش از سه سال گذشته شاهد حضور خودروسازانی از آلمان، کره ،ژاپن، تایوان،فرانسه و در کنار آنها چینی ها بود.اما این روزها همه آنها به بهانه تحریم کنار رفته اند و دیگر چینی ها در کنار نیستند و بازیگر اصلی صنعت خودروی کشور شده‌اند. چینی‌ها بر اساس شواهد مبتنی‌بر نسخه اولیه «توافق ۲۵ساله» و همچنین پیش‌بینی کارشناسان، احتمال دارد در صنعت خودروی ایران حضور پیدا کنند. اما نحوه همکاری به پارامتر‌های مختلفی از جمله نحوه مذاکره و سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد. چینی ها هیچ گونه امتیاز خاصی برای ایرانی‌ها قائل نیستند. در واقع بر خلاف دوره پیش از تحریم دیگر خبری از خرید اعتباری و این ها نیست.مبلغ باید اول پرداخت و سپس سفارش گذاری شود. نقل وانتقال پول نیز که در این میان خود حکایت مفصلی است و در کنار ارسال محموله به ایران غم انگیزتر نیز می شود.با توجه به تمام این احوال و از بین رفتن فرصت و شخصیت کاری تولید کنندگان ایرانی و سوءاستفاده طرف خارجی طی سال های بعد از تحریم بازهم شاهد هیچ تحرکت مثبت و یا ارائه راهکاری مبتنی بر حفظ کرامت و شان ایرانی ها از سوی معاونت امور صنایع نیستیم.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
پیگیری مطالبات و پاسخ طلبی درباره مشکلات:
۷ وزیر دولت چهاردهم شامل وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر صمت، وزیر میراث فرهنگی، وزیر صنایع دستی و گردشگری وزیر نیرو، در ابتدای سال ۱۴۰۴، در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس به جهت پاسخگویی به سوالات و پیگیری برخی از مطالبات توسط نمایندگان مجلس، حضور خواهند داشت.
کد خبر: ۳۹۷۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
«محمد سروش محلاتی»:
«محمد سروش محلاتی» مدرس حوزه علمیه در پنجمین نشست‌های «بررسی حقوق انسان در قرآن» که با عنوان «حق شهروندان در برخورداری از رفاه» پنجشنبه ۲۳ اسفند مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان در خانه موزه دکتر بهشتی برگزار شد ، بیان داشت که «برخی می‌گویند اگر مردم دین‌دار و گرسنه باشند، بهتر است از این که در رفاه و بی‌دین باشند. اما اگر کسی ذره‌ای اسلام را فهمیده باشد، می‌داند وقتی نیاز مادی مردم تامین نشود، معنویت و دین هم تامین نمی‌شود.» .بعد از انقلاب اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را با مبانی اسلام تطبیق دادند. مرحوم علامه جعفری که مسئول این پروژه بود، در مورد این بخش از بیانیه حقوق بشر تصریح کرد که اسلام هم این حق را به رسمیت می شناسد و در مورد حق رفاه، تفاوتی بین دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق بشر وجود ندارد. در اوایل انقلاب البته گروهی با رفاه مشکل داشتند و آن را مغایر معنویت می‌دانستند و با افرادی مثل مرحوم هاشمی و شهیدان بهشتی و مطهری که رفاه را مشروع می دانستند و از حق رفاه مردم دفاع می کردند، مقابله می‌کردند.امیرمومنان در اواخر حکومت پنج ساله خود در کوفه که بیشترش به جنگ گذشت فرمود: در کوفه کسی زندگی نمی‌کند مگر به خوشی و رفاه و پایین‌ترین افراد جامعه هم غذا و مسکن شان تامین است و هم آب آشامیدنی شان.از نظر فقهی دولت و حکومت در صورت ترک فعل و عدم انجام وظیفه‌اش ضامن است، مثلا اگر بودجه راهسازی و دارو تامین نشود، دولت ضامن است. آیت الله سیستانی در قاعده لاضرر می‌فرماید: دولت در وظایفش ضامن است و اگر ضرری به خاطر ترک فعلش به مردم برسد، ضامن ضررها است؛ یعنی وقتی بودجه وظایف اصلی حکومت خرج مسائل دیگر می‌شود و به مردم بخاطر ترک فعل ضرر برسد، دولت ضامن ضرر شهروندان است.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
غوغای مسعود در دانشگاه:
«مسعود پزشکیان» در آیین تکریم و معارفه وزیران سابق و فعلی علوم، تحقیقات و فناوری که در این وزارتخانه برگزار شد خواستار بازنگری در پرونده دانشجویان و اساتید اخراجی دانشگاه‌ها شد و بیان داشت که «از وزیر علوم می‌خواهم که قرارداد همه اساتیدی را که تاکنون اخراج شده‌اند یا لغو قرارداد شده‌اند، بازنگری کنید؛ دانشجویان را برگردانید. دانشجو اعتراض می‌کند، من هم باید جوابش را بدهم یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا اینکه اشتباه می‌کند که هدایتش می‌کنم.». رئیس جمهور با انتقاد از تعدد دانشگاه‌ها در کشور افزود: این همه دانشگاه را برای چه می‌خواهیم؟ با چه کیفیتی؟ برای حل چه مشکلی؟ در این نظام آموزشی جوانان کشور را چهار تا ۱۰ سال وادار می‌کنند که درسی بخوانند که در بازار کار به آن نیازی نداریم؟ از مجلس و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت ذرخواست می‌کنم در این زمینه کمک کنند تا افرادی تربیت کنیم که به درد جامعه بخورند. علمی که عمل نداشته باشد و باور این جامعه در آن نهفته نباشد به کار نمی‌آید. در دانشگاه‌ها جوان تربیت می‌کنیم و افتخار می‌کنیم نخبه تربیت کرده‌ایم؛ اما چند درصد از نخبه‌های ما در این مملکت می‌مانند؟ چرا نمی‌مانند؟ چگونه تربیت کرده‌ایم که نخبه‌های ما می‌روند و می‌خواهند برای جای دیگری کار کنند؟ این بیانات پزشکیان با واکنش تائیدی شدیدی از طرف افکار عمومی و نظرات تاکیدی گروهی از تحلیل گران و همچنین نظرات انتقادی گروهی کوچک‌تر از منتقدین مواجه شد.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
گفتگو با دکتر نجارزاده مدیر عامل بانک ملی؛
بانک ملی ایران اکنون پس از گذشت نه دهه از فعالیت خود در مسیر جدیدی گام برداشته است و در حال خارج شدن از بانکداری سنتی به سمت دنیای بی انتهای بانکداری نوین در زیست بوم فناوری است. اولویت اول در بانک ملی ایران اصلاح ساختار مالی بانک بود. در دو سال گذشته به عنوان سپر نقدینگی بانک بخشی از اوراق دولت را خریداری کرده و در بخش قرارداد بازخرید (ریپو) از آن استفاده کردیم، موضوعی که تا پیش از این عملیاتی نشده بود. در بخش گزارش دهی مالی تغییراتی ایجاد شد و در سال ۱۴۰۱ توانستیم با اصلاح برخی سازوکار‌های مالی بانک را بعد از یک دهه به سوددهی برسانیم و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شد. موضوع دیگری که ذیل مبحث فناوری در بانک به آن پرداختیم موضوع ارائه خدمات غیر حضوری و ارائه تسهیلات خرد بود که برای اولین بار ارائه خدمات غیر حضوری برای تسهیلات اربعین شروع کردیم. این خدمات کاملا غیر حضوری و در بستر پیام رسان بله ارائه شد، بدین ترتیب حدود ۵۰ درصد از ارز اربعین از طریق بانک ملی ایران به متقاضیان تخصیص داده شد. در بانکداری جامع در حوزه تجاری، شرکتی و خرد در اول راه هستیم و باید پروژه‌های در دست اجرا را محک بزنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما بانکدار هستیم و نه بنگاه دار، هیچ علاقه‌ای هم به بنگاه داری نداریم. امسال حتما بخشی از شرکت‌ها واگذار می‌شود و سال آینده نیز برنامه جدی برای واگذاری شرکت‌ها داریم.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۳ هزار و ۷۰۰ پزشک متخلف که به جای استفاده از دستگاه کارتخوان به اخذ وجه نقد یا اجبار بیماران به واریز وجه به حساب‌های بانکی آنها اقدام کرده بودند، خبر داد. موضوعی که تا این بخش داستان، جای تقدیر و تشکر دارد. اما وقتی به خروجی کار نگاه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که خروجی ۱-۲ همتی مالیات اخذ شده، انتظام بخشی به مالیات ستانی حوزه بهداشت و درمان و همچنین ممانعت از فرار‌های مالیاتی، کل ماحصل این کار است. اما به چه قیمتی؟ به قیمت تنزل جایگاه پزشک نزد افکار عمومی تا سرحد دزد مالیاتی. تا سرحد قرار دادن بخش زیادی از توان سازمان برای کسب ۱-۲ همت مالیات و چشم پوشی بر فرار مالیاتی هزاران همتی در یکصد شرکت بزرگ کشور از راه ایجاد چرخه فساد با ممیز‌ها یا لایه کشیدن‌ها و دور زدن‌ها در اسناد مالی. آقای رئیس مرکز بازرسی، در زمان انتصاب جناب دکتر سبحانیان یک راهنمای ده بندی باعنوان ده فرمان مالیاتی، تقدیم حضور شد (اگر نخوانده اید و ندیده اید، گوگل کنید قابل دسترس است)، نتیجه اجرایی شمایان را اگر با آن ده فرمان تطبیق دهیم، چند می‌گیرید؟ ان شاالله روزی برسد که سازمان امور مالیاتی در دست ما قرار گیرد تا به شما شیوه مالیات ستانی با حفظ کرامت ، اثرگذاری مالیات بر روند‌های توسعه‌ای در کشور، ساخت تقاطع‌های تشخیصی و راست آزمایی برای ممانعت از فرار مالیاتی در حوزه اقتصاد، مقابله موثر و پاکسازی‌های درون سازمانی از فساد‌ها با تاکید بر فساد ممیز‌های مالیاتی (بپرسید از کجا آورده اید تا بعضی شان مثل خر در گل بمانند)، کمک به توسعه اقتصادی در کشور جهت بهبهود میزان مالیات پرداختی، ارتقا نظامات یکپارچه فرابخشی برای سامان دهی سایر زیرسیستم‌های اطلاعات اداری کشور و ..، بیاموزیم. نوید می‌دهیم که در ان روز، پرونده مدیران ادوارمالیاتی (ورای دولت چپ و راست و مداخلات و ترجیحات سیاسی) به چهار اتهام، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، دسته به دسته برای قوه قضاییه ارسال شود. ان شاالله به تحقق آن روز. راستی چرا بجای انتظار رسیدن آن روز سفید آرزو شده، دست همکاری به بهبود شرایط در حال حاضر و ارتقا هم افزایی‌ها را نمی‌دهید؟
کد خبر: ۳۹۵۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
سیدکمال طبائیان:
تبیین و تبلیغ دستاوردها در هر نظام سیاسی، از مهمترین اصول قابل تاکید بر ارتقا هویت ملی، انسجام اجتماعی، خودباوری ها، افزایش تعهدات، تقویت سرمایه های اجتماعی، هم یابی های تخصصی، مشارکت پذیری بیشتر، افزایش مشروعیت ها و محبوبیت های یک نظام سیاسی و .... است. اما در بیان دستاوردها باید تابع سیاستگذاری ها و استانداردهای طراحی، تولید محتوا و انتشار تخصصی بود و تا جای ممکن از نگاه های مصادره شده، پوپولیستی، غلیظ شده ارزشی ، سلیقه گرایی، غلو، ویترین چینی مدیریتی ، تک بعدی و آسیب هایی از این جنس ، دوری کرد. در گام دوم انقلاب، ضرورت بازنگری در انعکاس دستاوردهای نظام، جایگاه خاص داشته و متن حاضر به قلم شیوای دکتر سید کمال طبائیان ، به این مهم پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
دکتر محمدرضا شیرزادی:
تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فسـاد، بـه آن ماهیـت پیچیـده ای داده کـه درنتیجه آن بسیاری از برنامه های تدوینی دولت‌ها برای مبـارزه بـا فسـاد بـه شکسـت انجامیده است. تجربیات به دست آمده نشانگر ایـن اسـت کـه بـرای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هـایی هسـتیم کـه بـا تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیـده ای کـه به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می‌پذیرد)، پیشـگیری از بـروز فسـاد اداری را هـدف قرار دهد، به جای آنکه از روش‌های تنبیهی و متاخر استفاده نمائیم. بنظر می رسد که با پاسداشت فرهنگ به تبعیت از یک “فرمانده و حکمران خوب” خواهیم توانست سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی(همدلی، مشارکت و اعتماد) را ارتقاء بخشیده و به اهداف متعالی دست یابیم.
کد خبر: ۳۹۵۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
اسماعیلی وزیر ارشاد:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در همه دنیا سینما در راستای منافع ملی قرار دارد؛ در کدام کشور سینما برخلاف منافع ملی است؟ ما این روند را شفاف کردیم و آنها را از حرف‌های در گوشی خارج کردیم.
کد خبر: ۳۹۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
غلامرضا ظریفیان و بررسی ریشه «انحطاط مدینه»:
وقوع حادثه کربلا را می‌توان در تعامل سه ضلع استبداد اموی، شرایط و مختصات مردم دوران و قیام حسینی برای اصلاح دین تحلیل نمود. سوال اینجاست که اگر مردم دوران مورد اشاره، حداقل صلاحیت‌ها را داشتند، آیا بنی امیه قدرت می‌گرفت؟ آیا استبداد باعث سرنگونی و انحطاط اخلاقی مردم شد یا مردم باعث ایجاد و خلق استبداد شدند؟ قیام حسینی چه اثراتی روی استبداد ستیزی (استثمارزدایی داخلی) و اصلاح دین (از بین بردن بدعت‌ها و احیاگری مجدد دین) داشت؟ در همین رابطه غلامرضا ظریفیان بیان می‌دارد که ریشه انحطاط مدینه و مردم را باید در استبداد جست. از این رو امیرالمومنین می‌گوید به جاهلیت برگشتید. دال مرکزی جاهلیت چیست؟ الحق لمن غلب. حق با کسی است که پیروز است. به همین دلیل زمانی که علی (ع) به حکومت می‌رسد و حاکم می‌شود، به مالک می‌گوید: مالک مبادا بگویی که من مسلط هستم، و از من فرمان دادن و از مردم اطاعت کردن است.
کد خبر: ۳۹۵۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷
حجت‌الاسلام مهدی فیروزی:
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: اگر کسی نگاه حداکثری به عاشورا داشته باشد در این صورت قیام عاشورا از اساس و فارغ از جنبه دینی این قیام، قیامی حقوق بشری محسوب خواهد شد یعنی هر فرد عاقل و کاملی به جای امام حسین(ع) بود برای حفظ حقوق بشر هم که شده باید قیام می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۵۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس جمهور در نقد نشان دادن عمومی تصویر در راه آهن مشهد:
پیرو ادعای انعکاس تصویر شهروندان رد شده از زیر دوربین هایی خاص در راه آهن و فرودگاه مشهد، دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی با بیان اینکه نمایش چهره شهروندان، مصداق نقض حقوق شهروندی است، گفت: هیچ فرد و مقامی حق ندارد با هر بهانه ای به حقوق شهروندان تعرض کند و اقدام و رفتار فراقانونی داشته باشد، با ناقضین به حقوق مردم و مرتکبین رفتارهای فراقانونی برخورد شود. برخی از منتقدین، این رویداد را یک نمایش ساختگی برای به رخ کشیدن مثلا دستیابی به فناوری و سیستم تشخیص چهره شهروندان توسط نهادهای خاص می دانند و بدلیل کامل نبودن بانک اطلاعات هویتی ایرانیان، آن را ساختگی قلمداد کرده اند(صرفا انعکاس تصویر). گروه اندکی، این فناوری را راست پنداری نموده اند و غالب جامعه ، با رویکرد نقص حقوق شهروندی و آزادی های عمومی و حقوق اساسی و پایه ، بدان واکنش نشان داده اند.
کد خبر: ۳۹۳۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
روابط جدید ایران و آمریکا:
حسین امیرعبداللهیان در گفت و گویی تفصیلی به برخی از ابهامات درباره برجام، تحریم ها، طالبان و حقابه هیرمند پاسخ داد.
کد خبر: ۳۹۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
عباسی، نماینده مجلس:
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید دایره انتخاب خود را گسترده‌تر کند و از مشاوران کارآزموده تر استفاده کند، زمان به زودی از دست می رود ،صادقانه به مردم بگوییم پول نداریم وعده وام ازدواج و وام تولید توخالی ندهیم و دل جوانان و تولید کنندگان را خون نکنیم.
کد خبر: ۳۹۱۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
ادامه پیامدهای معلول آزاری در بوشهر:
در پی اعزام تیم ویژه سازمان بهزیستی کشور برای بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف اتفاقات مرکز نگهدای معلولان ذهنی نیلوفران آبی در بوشهر و محرز شدن اهمال در عملکرد نظارتی استان بر مرکز غیردولتی نیلوفران آبی، معاون توانبخشی و مسئول بازرسی استان برکنار شدند.
کد خبر: ۳۹۱۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات؛
با افتخار از اتصال کلیه روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه اینترنت تا پایان سال 1402 می گوید . غافل از اینکه باید تا پایان برنامه ششم این امر محقق می شد. وقتی نهادهای نظارتی و بازرسی ، نسیه می شوند و بعضا اخته، وضع بهتر از این نخواهد بود. برای قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل خودتان از مردم معذرت بخواهید آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
کد خبر: ۳۸۹۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰